أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية المذكرة العامة عدد 1 لسنة 2026 التي تضبط إجراءات مواصلة العمل بالأحكام الاستثنائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية خلال سنة 2026، وذلك تنفيذاً لمقتضيات الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2026.
وتهدف هذه المذكرة إلى توضيح كيفية تطبيق التمديد في الإجراءات التي اعتُمدت خلال السنوات من 2023 إلى 2025. وأقرت المذكرة مواصلة التخفيض بصفة ظرفية في مقدار المساهمة المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعة مداخليهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة. ويتمثل هذا الإجراء في التخفيض بنصف نقطة (0.5%) من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة.
وبالنسبة الى الأجراء وأصحاب الجرايات بينت المذكرة التوضيحية انه يُطبق التخفيض على الأجور والجرايات المدفوعة ابتداءً من غرة جانفي 2026 إلى غاية اواخر ديسمبر 2026. وفيما يخص الأشخاص الطبيعيون (غير الأجراء)، يشمل التخفيض المداخيل التي يحل أجل التصريح بها خلال كامل سنة 2026.
وبالمقابل أوضحت وزارة المالية انه لم يطرأ أي تغيير على إعفاء الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار (بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية).
ترفيع ظرفي للمساهمة على الشركات
في المقابل، تواصل الدولة بمقتضى نفس الفصل الترفيع بصفة ظرفية في مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على الأشخاص المعنويين (الشركات والمؤسسات).
وحُددت نسبة المساهمة بـ 4% أو 3% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات، وذلك حسب صنف المؤسسة والنسب الضريبية الأصلية الخاضعة لها (40%، 35%، 20% أو 10%). كما تشمل هذه النسب الشركات التي انتفعت بتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20% نتيجة إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس.
الرقابة والعقوبات الجبائية
أكدت المذكرة أن تصفية هذه المساهمة تتم عبر الخصم من المورد بالنسبة للأجراء أو عبر التصريح السنوي. وتخضع عمليات المراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات لنفس القواعد المعمول بها في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وشددت على انه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة، توظف خطية تساوي المبالغ غير المخصومة، وتضاعف في صورة العود خلال سنتين طبقاً لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وخلصت وزارة المالية بالتوضيح بشأن استرداد الفائض أن المبالغ الزائدة المستخلصة بعنوان هذه المساهمة غير قابلة للإرجاع.
م.ز
تم النشر في 12/01/2026
